بعد الدعم الشعبي الكبير الذي حاز عليه أمير البلاد المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح أبان أزمة الاستقلال، إضافة إلى التهديد العراقي في ذلك الوقت ووجود مطالبات شعبية للإصلاح السياسي.. كلها دوافع مهيئة لتبني النظام البرلماني.، لذا صدر القانون رقم (١) لسنة ١٩٦٢ متضمنا النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم. و أحال القانون مهمة وضع الدستور الدائم للمجلس التأسيسي المكون من ٢٠ عضوا تم اختيارهم بالانتخاب إضافة إلى١١ وزيرا كانوا جميعا من أسرة الصباح وتم انتخاب السيد عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسًا للمجلس التأسيسي، كما انتخب الدكتور أحمد محمد الخطيب نائبًا لرئيس المجلس

الدستور هو قانون الدولة الأساسي، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها و نشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم و يمثل الدستور تطورًا مهما في علاقة الدولة بالمواطن، إذ يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساسي للدولة

ويعد دستور دولة الكويت الصادر في عام ١٩٦٢ دستورا مكتوبا وجامدا، لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطا و اجراءات خاصة أكثر تعقيا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية و من حيث أسلوب نشأته وطريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.

 

هذه بعض الصور و اللقطات النادرة أبان هذه الفترة من المجلس التأسيسي و الشكر موصول للصديق العزيز د.عبدالله العبدالجليل على توفيره هذه الصور

@ajalabduljaleel

Source: Kuwait National Assembly